آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 03:35 م

اخبار وتقارير

النقود الممزقة .. ضياع للقيمة وشكل من أشكال تدهور الاقتصاد

الجمعة - 19 يناير 2018 - 07:58 م بتوقيت عدن

فاطمة العبادي_صابر حليس/عدن تايم:

تابعونا على

تعتبر النقود أداة العيش في أي بلد والقيمة النقدية تعبر عن حال البلد ووضعه الاقتصادي فهي انعكاس موازي لارتفاع أو انخفاض الاقتصاد وإشارة للوضع الراهن فيه

ويأتي تأثير السيوله على العملة المحلية في اليمن بالمقدمة وما نشهده هو تأثير سلبي على قوة العملة المحلية ويرجع ذلك إلى ألسيوله التي تم طبعها بدون غطاء نقدي وطبعت بشكل عشوائي بدون دراسة لاحتياجات سوق الاقتصاد ولهذا السبب تم التراجع المخيف في سعر العملة اليمنية أمام العملات الأخرى

وبسبب هذا التدهور ازدادت أزمة المواطن فلم تقتصر على قلة الدخل الشهري للفرد وارتفاع الأسعار وضعف الريال أمام العملات الأخرى ، بل وجد المواطن نفسه في صعوبة بالتعامل مع الورقة النقدية الممزقة التي تواجهه في كل مكان وهذا الأمر أصبح يواجه كافة المواطنين في تعاملاتهم أليوميه

وبما أن قوانين البنوك في اليمن تنص على أن يتحمل البنك دفع قيمة أي أوراق تتعرض للتلف مع مرور الوقت إلا أن ذلك لا يطبق إطلاقا في الوقت الحالي وذلك لعدة أسباب منها أن الوضع السياسي غير المستقر خاصة أن البلاد تشهد حالة حرب ولم تخرج منها بعد ويولد ذلك شلل في الاقتصاد وأضافه إلى توقف تصدير النفط وتوقف السياحة وتوقف الاستثمار الخارجي وغيرها

كل تلك تمنع البنك من إصدار طبعات جديدة واستخدام الطبعات القديمة الموجودة حاليا بين المواطنين ومن المؤسف عندما تلاحظ علامة الدهشة وعدم الرضا عند تلقي الشخص من البائع باقي النقود وهي في حاله لا يجد نفسه نتقبلا لها ويحدث العكس أيضاً فعند استلامها لا بد المواطن أن يعيدها بصوره ديناميكية لمعاودة الشراء وتداولها مره أخرى لمستخدم آخر

وفي كل مره تزور القيمة مكان تزداد حالتها في التشوه والقدم وتعطل فرصه قبولها لدى الآخر ومن هنا تولد أزمة ضياع القيمة المالية للورقة الممزقة

وقبل أشهر قليلة من الآن تم إصدار طبعات جديدة فئة 500 ريال وبذلك خف استخدام فئة 500 الممزقة حتى كادت تنتهي ولكن ذلك ليس بحل لها فهناك عدد من الفئات الأخرى بحاله سيئة جدا

إن التعامل بأوراق ممزقه أستخدمها البنك المركزي إثناء عجزه على دفع المرتبات واستخدمها كحل لعدم توفر سيولة بدلا من إتلافها على الرغم أن استخدامها يودي إلى الكثير من المشكلات الاجتماعية ورفض قبولها إثناء التداول
إن حل لهذه المشكلة يتم من خلال الإتلاف وطبع أوراق بقيمة التالفة
إلا أن ضعف النشاط المصرفي ولجوء السكان للادخار في بيوتهم أو الصرافة وعدم التعامل مع البنوك

وفي سياق متصل ولدت هذه ألازمه أزمة أخرى وهي ازمه الصرف "فك العملة النقدية بفئات أصغر"

و ليس هذا فحسب بل مع ازدياد ألازمه نلاحظ أن فئات صغيره بدأت بالاختفاء وقل استخدامها لتدني قيمتها أمام سعر أي سلعة أو غرض في السوق ولا يأتي استخدامها إلا لفك الصرف

ومن ذلك المنطلق سألنا شرائح مختلفة من الناس وحاولنا معرفه بعض الأسباب التي أدت إلى تدهور العمله وتمزقها وغياب بعضها عن السوق وتوضيح مدى معاناة المواطنين في التعامل معها واعددنا التالي :

_ تفاقم ازمه المواطن :
أن المتضرر الأكبر من التعامل مع الأوراق النقدية الممزقة هو المواطن البسيط الذي لا يستطيع التدخل في الشؤون الاقتصادية الصعبة أو ألقدره على تغيير حال ووضع البلاد إلى الأفضل .

كل ما بوسعه هو تغيير عملته واستبدالها بأخرى أو إقناع البائع بأخذ وإقناع نفسه مثيلتها من غيره

وبما أن عدد كبير من المواطنين في الجنوب متكلين على مرتباتهم الشهرية من البريد تفاقمت حدة المشكلة عند استلام مرتباتهم كأمله بصورة ممزقه كما حدث منذ أشهر

وقال الحاج علي متقاعد يستلم معاشة من بريد لحج (لم أنسى معاناتي في استلام نقود ممزقه بالكامل من البريد ولأني متقاعد منذ زمن رواتبي ضئيل جدا اسدد به قيمة الدين فقط ، وفي تلك المرة لم يقبل ورقة واحده منها ولم يرضي أحد بصرفها وها أنا أخسر مرتين مره بتأخرها وقله صرفها والأخرى بتحمل المبلغ على كتفي وهي أمامي دون نفعه ) .

الحاج علي ليس المتضرر الأول ولا الأخير من تمزق النقود فبريد لحج شهد نوع من البلطجة والشجار ووصل إلى مد الأيدي ويتعرض الصرافون في البريد إلى الخطر والذعر في بعض الأحيان

وبحسب ما قالته أحد الموظفات في بريد لحج : لقد أوقفت عملي لفتره ولم أوضح عن السبب لأني مجبرة على الحضور فالعمل حكومي وذلك بسبب التهديدات ورفع الأصوات من المواطنين عند تلقيهم نقود ممزقه خاصة في تلك الأشهر التي صرفت فيها المرتبات كأمله بفئة 250 ريال يمني )

_ازمه فك العملة :
أول ما يلجأ البائع أو المواطن العادي بتغيير الورقه الممزقة تأتي تولد بجوارها ازمه أخرى وهي شحه توفر نقود ذات فئات صغيره لتسهيل عملية الصرف " فك العملة" أو على الأقل اتخاذ البنك المركزي إجراء بتغير الورقة النقدية والعملات التي تتعرض للتلف

وتتزايد المشكلة بكثرة عن البائعين و في المحطات "فرزات الباصات "

بحيث أوضح "كراني في فرزة القاهرة بالشيخ عثمان :نواجه مشكلتين منذ فتره بشكل يومي تحدث بيننا وبين الركاب الأولى عدم قبول الركاب بنقود ممزقه وآخرين منهم لا يملكون سواها وقمنا بقبول النقود الممزقه شريطه أن يقبل الراكب الراجع بنفس الشكل ، والمشكلة الأخرى عدم وجود صرف العملة ومن الصعب إيجاد صرف بسرعة خاصة عند أصحاب المحلات لأن الكل يريد مصلحته .

_ شوكولاتة بدلاً من النقود :
شر البلية ما يضحك ، بسبب تزايد ازمة عدم وجود الصرف يضطر بعض العاملين في ألبقاله والمطاعم بإرجاع قطعة شوكولاته مساوية للمبلغ المتبقي

وقد يمر الأمر في الظروف والأوقات التي لا يتوفر فيها نقود فعلا للارجعاع ولكن ماذا إذا كان الأمر عاده مكتسبة وف علية لتحل محل النقود ذات فئة الخمسين ريال !!

واستخدم ذلك الأمر في عدد من المطاعم وهو في تزايد وعند السؤال في مطعم ضمران سنتر عن السبب كانت الاجابه بالطبع لا يتوفر صرف !

لقد استنكر المواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا الأمر باقول أنها أصبحت عاده واذا أنسكت عنها لا أحد من ألباعه سيقوم بإرجاع النقود بعد الشراء بحجه عدم توفر الصرف ومستهزئين أيضا لقيمة الريال وما وصل إليه من تدني ملحوظ في الفترة الأخيرة.

_مشكلة قله الطبع :
أن ازمة المواطنين والبلاد بأكملها يرجع لتخلخل الوضع السياسي وعدم السيطرة عليه ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو وجود أكثر من حكومة في نفس البلاد وهذا يؤثر على ألوجهه الأساسية للبلد أمام العالم وباقي البلدان الأخرى

ولمعرفة ما إذا كان الأمر يستحسن أو سيزداد سوء سألنا بعض الاقتصاديين والمهتمين في هذا المجال

الأستاذ في كلية الاقتصاد ونائب، نقابة الاقتصاديين في كلية الاقتصاد الأستاذ طارق قاسم يحيئ قاسم وأجاب:
حينما يتم طبع أوراق جديدة فان ذلك يودي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعملة وظهور التضخم النقدي ...فاذا زاد المتدول من العملة بالسوق وتوفر ألسيوله من خلال الطبع للعملة حلت مشكلة السيولة ولكن يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة
الطبع للأوراق ال٥٠ ١٠٠ تؤدي الى إغراق السوق بالأوراق فئة أصبحت قيمتها متدنية وبالتالي يكون التداول يحتاج إلى عدد أكبر منها إثناء التعامل
التضخم يودي إلى انخفاض العملة من حيث القيمة وبالتالي لا فائدة من طبع عملات الفئة الصغيرة

ومن جهته قال الإعلامي
الخبير الاقتصادي الأستاذ ياسر اليافعي وأجاب : بكل تأكيد في ظل استمرار الحرب لا حتى وإن أودعت السعودية وديعة في البنك المركزي لأن الحكومة أثبتت فشلها خلال الفترة الأخيرة ولن تستطيع إدارة الاقتصاد في ظل وضع الحرب وتدخلات إقليمية ومحلية توقف الحرب ووجود حكومة قوية وعودة صادرات البلد و الاستثمارات هو كفيل بوقف الانهيار )

وأضافه إلى ذلك قله التدابير في البنك المركزي اليمني وينعكس الوضع سلبيا على المواطن املأ تحسين الوضع الذي أصبح في أعين البعض أشبه بالمستحيل .