آخر تحديث :السبت - 20 أبريل 2024 - 01:32 ص

الصحافة اليوم

وزيران يشعلان خلافات الحوثي والمخلوع

الجمعة - 17 نوفمبر 2017 - 10:12 ص بتوقيت عدن

عدن تايم - صحف :

تابعونا على

كشف مصدر في جماعة الحوثي المتمردة، عن تصاعد الخلافات بين وزراء في حكومة عبدالعزيز بن حبتور الانقلابية في صنعاء، مشيرا إلى أن الوزراء الموالين للجماعة يرفضون أي قرارات يصدرها الوزراء التابعون للمؤتمر الشعبي العام ويعرقلون تنفيذها.
وقال المصدر في وثيقة بعث بها إلى «الوطن السعودية »، إن وزير النفط المؤتمري المعيلي، أصدر عدة قرارات تخص وزارته، إلا أن رئيس مما يسمى بالمجلس الرئاسي صالح الصماد، عرقل تنفيذ هذه القرارات، مبينا أن تدخلات الصماد تكشف عن رغبته في عدم قبول المؤتمريين في وزارات حكومة الانقلاب ونبذهم، لاسيما بعد أن أصدر قرارا يمنع التعامل مع أي شخص عينه المعيلي في الفترة الأخيرة.
وأكد المصدر أن المخلوع علي عبدالله صالح بعث برسالة عبر أحد المقربين منه إلى صالح الصماد لمعرفة أسباب نبذ قرارات وزير النفط المعيلي، وطالب بالمساواة في تعيين الوزراء وكذلك إعفاء وزير التربية يحيى الحوثي، مهددا بالخروج من التحالف مع الحوثيين.
وأشار المصدر إلى أن وجود توترات سياسية بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام في إصدار القرارات والتعيينات الأحادية لكل طرف كلا على حدة.
تعذيب المختطفين
أعلنت الحكومة اليمنية، أمس، أن هناك مئات الضحايا من المختطفين الذين عُذبوا حتى الموت في معتقلات وسجون ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وطالب بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، الضغط على ميليشيات الحوثي و المخلوع صالح، بوقف جرائمها ضد المعتقلين والإفراج عنهم، محملا ميليشيا الانقلاب المسؤولية الكاملة عن مقتل المختطفين.
وقال البيان إن «الميليشيا الانقلابية ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين والتي كانت آخرها جريمة التعذيب حتى الموت التي ارتكبت بحق المعتقل أحمد صالح حسين الوهاشي من أبناء قرية مذوقين بمحافظة البيضاء والذي اعتقل بتاريخ 15 أكتوبر الماضي.
وذكر أن الوهاشي «اُقتيد من قبل ميليشيا الحوثي هو وابن أخيه الذي ما زال معتقلا حتى اللحظة إلى سجن هبرة بصنعاء وهناك ارتكبت الميليشيا الانقلابية بحقه كل أنواع التعذيب الذي أدى إلى كسر عموده الفقري، مسبباً قتله بتاريخ 28 أكتوبر». وأكدت وزارة حقوق الإنسان، أن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين والمعتقلين هي جرائم حرب ضد الإنسانية، وسينال مرتكبوها العقاب وسيتم ملاحقتهم محلياً ودولياً.