آخر تحديث :السبت - 27 أبريل 2024 - 12:13 ص

عرب وعالم

البيت الأبيض : ترمب يدعم عقوبات بحق #روسيا و #إيران

الإثنين - 24 يوليه 2017 - 12:54 ص بتوقيت عدن

واشنطن / فرانس برس :

تابعونا على

تم التوصل نهاية الأسبوع إلى اتفاق مبدئي في الكونغرس الأميركي للتصويت الأسبوع المقبل على عقوبات جديدة بحق روسيا وإيران وكوريا الشمالية، فيما أعلن البيت الأبيض الأحد أن الرئيس يدعم المبادرة.
وكان مجلس الشيوخ أقر بشبه إجماع في 15 حزيران/يونيو 2017 اقتراح قانون بفرض عقوبات على روسيا وإيران، لكن النص واجه عرقلة في مجلس النواب حيث نجحت المفاوضات في نهاية المطاف السبت.
وسيصوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون يفرض عقوبات على روسيا لتدخلها المفترض في الحملة الانتخابية وضمها القرم، وكذلك على إيران وكوريا الشمالية بسبب إطلاقها مؤخرا صواريخ باليستية.
وكان البيت الأبيض متحفظا عن القانون لأنه يهدف إلى تقييد الرئيس دونالد ترمب ومنعه من رفع عقوبات مفروضة أصلا على موسكو.
وبذلك، سيصبح الرئيس الأميركي المتهم بالتعاطف مع فلاديمير بوتين في دائرة مراقبة الكونغرس.
وفي ضوء هذا التفاهم في الكونغرس، أعلن البيت الأبيض، الأحد، أن ترمب سيصادق على القانون في حال إقراره.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز لشبكة "إيه بي سي": "ندعم القانون الراهن، وسنواصل العمل مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ لفرض هذه العقوبات الشديدة على روسيا حتى حل الوضع في أوكرانيا بالكامل".
وحتى لو اعترض ترمب، يستطيع الكونغرس تجاوز الفيتو الرئاسي بغالبية الثلثين. وصرح السيناتور الديمقراطي بن كاردين لقناة "فوكس" بقوله: "إذا لجأ إلى الفيتو فسنتجاوزه".
وفي حال أقر مجلس النواب القانون سيصوت مجلس الشيوخ عليه مجددا على الأرجح قبل عطلة منتصف أب/اغسطس.
لكن هذه المبادرة الأحادية من جانب الكونغرس تثير القلق في أوروبا. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن القانون الذي يُعد "سببه خصوصا اعتبارات داخلية".
ونبه إلى أن "العقوبات تكون ذات فائدة حين يتم تنسيقها. حاليا، إن أنظمة عقوباتنا منسقة"، مبديا قلقه من أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى "نتائج غير مرغوب فيها".
وكانت برلين احتجت خصوصا على تضمين النص الأولي للقانون عقوبات تطال مشروع أنبوب الغاز "نورد ستريم 2" الذي سيربط روسيا بألمانيا عبر بحر البلطيق.
وأشار زعيم الغالبية في مجلس النواب كيفن ماكارثي إلى هذا القلق، موضحا أن النص الذي لم ينشر بعد سيظل يتيح "لحلفائنا الأوروبيين الوصول إلى موارد طاقة مهمة خارج روسيا".