آخر تحديث :الثلاثاء - 23 أبريل 2024 - 11:25 ص

تحقيقات وحوارات

تحقيق: عدن تايم تنشر غسيل فساد وزارة الاوقاف

الثلاثاء - 23 مايو 2017 - 03:54 م بتوقيت عدن

تحقيق/ باسم الشعيبي

تابعونا على

شكا مالكو وكالات جنوبية خاصة بتفويج الحجاج والمعتمرين من تعسفات جمة تمارسها قيادة وزارة الاوقاف لصالح وكالات السفر الشمالية، متهمين قيادة وزارة الاوقاف بحكومة الشرعية بانتهاج سياسة اقصاء وتهميش للوكالات الجنوبية لصالح نافذين شماليين تابعين لحزب الاصلاح .
العاملون بالمجال اتهموا الوزير باستخدام صلاحياته ونفوذه لتمكين وكالات السفر الشمالية من السيطرة على القطاع والتضييق على الكفاءات الجنوبية داخل الوزارة وخاصة تلك التي تتبنى نهج فكري وسياسي غير متوافق مع حزب الاصلاح، مؤكدين ارتكاب تجاوزات كبيرة في ظل سيطرة حزب الاصلاح على القرار التنفيذي للوزارة وتبعية الوزير المطلقة لرغبات الحزب ونافذيه.
مّثل قرار تعيين الكادر الجنوبي الشاب والقائد بالمقاومة الجنوبية مختار الرباش كوكيل لوزارة الاوقاف لشئون الحج والعمرة بادرة امل استبشر بها الجنوبيين خيرا.
وتمكن الرباش في العام الاول لتوليه المسئولية من تحقيق شيء من التوازن المفقود واعاد لوكالات السفر الجنوبية بعض ما حرمت منه طوال العشرين عام الماضية، لكن هذا التغيير الجزئي لم يعجب لوبيات الاخوان النافذة داخل الوزارة والتي شنت حربا ظروسا لمقاومة التغيير وانصاف الجنوبيين .

كادر جنوبي ولكن
ووجدت هذه القوى النافذة دفعة قوية بتعيين وزير جنوبي ذا ميول اخوانية وهو وزير الاوقاف الحالي أحمد عطية والذي رهن موقفه بالكامل لمصالح الحزب السياسية ورجال اعماله النافذين .
استقصاد وتضييق شنه الوزير عطية بمعية لوبي الاخوان على الكادر الجنوبي الذي اثبت جديته بالعمل العام الماضي .
وبحسب مصدر في الوزارة ان الوزير عطية رفض تعيين الشيخ معين ترك كمدير لمكتب وكيل الوزارة مختار الرباش تجاوبا مع رغبات نافذين لم يروق لهم مواقف معين ترك .

تجاوزات الوزير
ورغم ان القرار يخص الوكيل الرباش نفسه إلا ان الوزير ابدى ممانعه غير مفهومة واعتراضا قويا ضد تعيين معين ترك كمدير لمكتب الوكيل الرباش .
تجاوزات الوزير لم تقف عند هذا الحد بل سعى بقوة لتقليص صلاحيات الوكيل الجنوبي مختار الرباش بتعيين وكيل مساعد له وهو ابن الوزير الاخواني السابق غالب القرشي وصهر عراب الفساد في قطاع الحج والعمرة منير دبوان .
الوزير عطية منح الوكيل المساعد صلاحيات مالية تنفرد عن صلاحيات الوكيل وهو الشخص الاول المخول له بالصلاحيات المالية.
يذكر ان غالب القرشي كان وزيرا للاوقاف في حكومة اجتياج الجنوب في العام 94 وكان له دور تحريضي بارز ضد الجنوبيين .

اقصاء شطري
بلغ نصيب الجمهورية اليمنية من العدد الاجمالي للحجاج الذين سينالون شرف اداء فريضة الحج هذا الموسم 24255 حاجا وحاجة اي بزيادة تقارب 5 الف حاج عن العام الماضي .
ورغم الزيادة في عدد المقاعد الممنوحة لليمن إلا ان وزير الاوقاف وجه بتخفيض نصيب الوكالات الجنوبية عن ما كان عليه في العام الماضي , حيث تم منح وكالات السفر الجنوبية عدد 2600 حاج فقط , اي بنسبة لا تزيد عن 11% تقريبا بينما ذهبت النسبة العظمى لوكالات السفر الشمالية التي تخضع جلها لملكية نافذين في حزب الاصلاح، كما تم مخالفة دفتر الشروط باعتماد 12 وكالة بدون أي مسوغ قانوني وحرمان وكالات استوفت كافة الشروط منذ سنوات طويلة والصقت هذه المخالفات بتعليمات رئاسية .
واستغرب مصدر بوكالات السفر من اعادة الماضي الاقصائي الذي تجاوز معطيات الواقع مؤكدين بإن النسبة لم تراعي حتى الابعاد السكانية والجغرافية والمقررات السياسية التي يجب ان تراعى في توزيع الحصص على الوكالات وعدم احتكارها بمناطق حغرافية معينة او توزيعها بحسب الميول الحزبي .
المصدر اكد بان تجاوزات قيادة وزارة الاوقاف لم تتوقف عند حرمان وكالات السفر الجنوبية من نصيبها بل تم اعتماد وكالات من الاقاليم المتخمة التي تم الاعلان عن عدم قبول ترشيح المزيد منها ومع ذلك تم اعتماد اربع وكالات من صنعاء في خارج اقاليمها .

مخالفات قانونية بالجملة
وتستمر تجاوزات قيادة الوزار بسلسلة من التجاوزات القانونية التي لم تراعي العمل المؤسسي ولا اليات سير القانون المنظم لكل شئون الدولة بل ومخالفة القوانين التي اعدوها في ورقة الشروط بخصوص توريد الضمانات .
الوزارة اشترطت على كل وكالة دفع مبلغ 100الف سعودي كضمان مالي , وعوضا عن توريدها الى البنك المركزي في عدن كضمان لا يفرج عنه الا بعد انتهاء الموسم وتصفية جميع الحقوق علي وكالات الحج وأخذ اشعار من قطاع الحج للبنك بذلك لجأت قيادة الوزارة للمطالبة بايداعها كأمانة في صندوق السفارة اليمنية ومن ثم ايداعها في حساب شبه شخصي بحيث يتاح استخدامها وتشغيلها خلال فترة حجز الضمان .
مالكو وكالات الحج استغربوا هذا القرار الذي ينم عن تمرد حقيقي من داخل وزارات الشرعية نفسها على قرارات الرئاسة التي اقرت تحويل المركز المالي الى عدن متسائلين كيف يمكن للمتمردين الحوثيين ان يلتزموا بتحويل الايرادات الى عدن اذا كان وزير الاوقاف نفسه متمردا على هذا القرار .
واشار المالكون الى ان خطوة كهذه عوضا عن كونها لا توفر لهم سندات ضمان كافية لاموالهم هي ايضا تتسبب لهم بخسائر مالية اضافية في مبالغ التحويل ونقل الاموال الى داخل الاراضي السعودية .